X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

تحقیق موضوع قانونگریزی


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 13 صفحه


 قسمتی متن : 

 

مرکز تربیت معلم شهید حسینی

عنوان تحقیق :

بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی

استاد:

جناب اقای سعیدی مهر

گرداورنده:

خدیجه پیرزهی

مریم میرشکار

بررسی دلایل رفتار قانونگریزی شهروندی

چکیده: هدف مقاله بررسی میزان، نوع عوامل موثر قانون گریزی شهروندان جامعه سازمانها باشد.همانطور میدانبم،یکی معضلات مهم جامعه امروز،فرار قانون هر زمینه متاسفانه مشکلات زیادی خود مردم ایجاد کرده

است.در مقاله سعی میشود روش مطاعات کتابخانه عوامل اجتماعی مهمی باعث قانون گریزی افراد جامعه میشود مورد بحث قرار دهیم وسپس استفاده یک تحقیق میدانی، هر یک عوامل فوق جامعه اماری سازمان ایرانی مورد سنجش قرار دهیم.

مقدمه:

بر اساس سیاست مدیریت دولتی نوین خلاف اصل رفاه عمومی همگانی رفاه همه شهروندان، برنامه طراحی شده افراد کم درامد بیشتر کشورها محدود شده گاه شهروندان عادی جرگه تدارک خدمات دولت محروم شده اند. بازنگری ترکیب دریافت کنندگان خدمات بیانگر کاهش مردم سالاری مدیریت دولتی نوین است.

تضعیف بخش دولتی/ تضعیف نقش موثر اجتماعی/ اقتصادی فعالیت مدیریت دولتی جامعه یکی روندهای مدیریت دولتی نوین افول مردم سالاری مخدوش شدن رفاه عمومی انجامد. واقع انتقال بخش عظیمی دارایی عمومی بخش خصوصی فروش بنگاه عمومی سوداور دولت، ظرفیت خدمات عمومی دولت کاهش یابد.تضعیف پاسخگویی عمومی، حاکمیت منطق بازار شیوه مدیریت دولتی نوین، چالش جدیدی زمینه مختلف جامعه ایجاد کرده است.که یکی مهمترین چالشها،مسئله قانون گریزی است.

اغلب نظر سنجی تحقیقاتی سنجش میزان قانون گرایی بین ایرانیان پرداختند، نتیجه رسیدند ایران تمایل زیادی رعایت قانون جامعه دیده نمی شود. تحقیقات اغلب نگاهی تاریخی چرایی عدم نهادمندی قانون جامعه شرقی ایران دارند توان دو دسته کلی تحقیقات سیاست بنیاد اقتصاد بنیاد تقسیم کرد. تحلیل «سیاست بنیاد» غیبت قرارداد اجتماعی جامعه مدنی شرق ماهیت ساختار قدرت دولت مشرق زمین تاکید دارد. شیوه تحلیل، قدرت مشرق زمین ذاتا مطلق ، یکپارچه غیر قابل تقسیم همین امر مانع شکل گیری گستره عمومی، نهادها، روابط اجتماعی اقتصادی بوده توانست بین حاکمیت دولت نقشی میانجی داشته باشد. درحالی حاکمیت دولت غیر متمرکز غرب عامل ظهور نهادهای واسط عمومی بین مردم دولت شکل گیری تدریجی قانون قرارداد اجتماعی بوده است. تحلیل « اقتصاد بنیاد» غیبت قرارداد اجتماعی، قانون جامعه مدنی شرق، ماهیت مادی شرق تفاوت شرایط مادی غرب تاکید دارد. شیوه تحلیل، شرایط مادی، معمولا شرایط اقتصادی یکسان انگاشته شود، اصالت داشته شرایط اجتماعی، سیاسی فرهنگی نسبت « عرضی» قلمداد گردد. عبارتی صحیح تر، ساختارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی (ایدئولوژی) تماما ساختار اقتصادی (مادی) قرار گیرند لذا ساختار مادی تحلیل نهایی مشخص کننده ویژگی ساختارهای سیاسی، اجتماعی فرهنگی است.

بنابراین، ویژگی مادی شرق ساختارهای سیاسی، اجتماعی فرهنگی ناشی علت اصلی محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون جامعه مدنی شرق تلقی شود ( ابراهامیان، 1376؛ کاتوزیان، 137؛ رامتین، 1971).

در تمامی تحقیقات،میل ارائه موضوع مطرح مردم ایران هیچگونه تاثیری روند جامعه خویش ندارند. اصل،در تمامی تحقیقات، دلیل تاکید یک سویه تاریخ اجتماعی ایران پرداختن زندگی روزمره مردم وضع کنونی غافل مانده اند. چه تحلیل تاکید نشده است، نقش نظام مدرن رواج قانون عمل جامعهامروز ایران است. نهادهای جامعه پذیری قانون طور عام نهادهای نظارتی طور خاص جمله نظام هستند. توان دو نظام اساسی نهادمندی قانون نظام نظارت تنبیه نامید.در مقاله ابتدا عوامل قانون گریزی جامعه مورد بحث قرار میگیرد سپس عوامل بوسیله یک تحقیق مختصر میدانی جامعه کنونی مورد بررسی قرار میگیردودر پایان نظارت بازرسی بعنوان یکی نظام مدرن رواج قانون مورد بحث قرار میگیرد.

قانون گریزی مثابه رفتار نظام(مبانی نظری)

قانون گریزی باید شکلی رفتار نظام تلقی کرد. صورت، تحلیل چنین رفتاری توان شیوه کلمن (1377) « تحلیل درونی رفتار سیستم» نامید. شیوه، « تبیین رفتار نظام اجتماعی مستلزم بررسی فرایندهای درونی نظام اجزای تشکیل دهنده واحدهای سطحی پایین تر سطح نظام گیرد.» پیش فرض شیوه تحلیل شروع سطح فردی، امکان مداخلات اجتماعی بهبود اوضاع بیشتر شود. چنین رویکردی ویژه موضوع نظام کم شمار وضعیت نبود داده کافی کاربردی است، نهایت، تبیین سطح اجزا رفتار انها قابل مطالعه پیش بینی پذیر ساخته تحلیل نظام پایدار کند.

براساس چنین تحلیلی، قانون گریزی میتوان سه دسته ابزاری، اعتراضی( ناهمنوایی) اخلاقی تقسیم کرد ذیلا مورد بحث قرار میگیرند.

1. قانون گریزی ابزاری

در قانون گریزی ابزاری، کنشگر موقعیت کنش محاسبه سود زیان ناشی عدم اطاعت پردازد نکته اگاه شود کنش غیرقانونی مجموع سود بیشتری او دارد. نوع کنش دقیقا اگاهانه است. عوامل ساختاری اجتماعی متعددی

شرایط شکل گیری نوع کنش فراهم میسازد:

1-1- ناکارامدی نهادهای تشخیصی

زندگی اجتماع هر کنشگری مقام تجربه کارامدی ناکارامدی نهادهای کنترل اجتماعی قرار دهد. عنوان مثال، چند بار عبور غیرمجاز خیابان یک طرفه چراغ قرمز بدون کنشگر شناسایی نهایت تنبیه شود، امکان تکرار عمل افزون کند. چنین موقعیتی نه فقط تنبیهی متوجه فرد قانون گریز نیست، بلکه پیامد مثبت سودمندی وی بار اورد. گاهی اوقات ناکارامدی نهادهای تشخیصی کارامدی شیوه کار رفته توانایی کنشگر پنهان سازی کنش خویش تکمیل شود.

1-2- ناکارامدی نهادهای قضایی تنبیهی

به نظر رسد دو عامل قطعیت تنبیه میزان (شدت) درونی سازی امر قانونی تاثیر بسیاری دارد. صرف تشخیص امر غیر قانونی کافی نیست. کارامدی نهادهای قضایی قدرت چانه زنی قانون گریزان تقلیل


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)