X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

تحقیق موضوع قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 20 صفحه


 قسمتی متن : 

 

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی ... - ایا ازدواج طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی قطعی بودن احکام قرار مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد . 2ـ ایا ازدواج طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت ؟ 1ـ هر زمان که پدیده مرز روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح گردد چون موضوع مورد بحث ازدواج طلاق ماوراء مرزهای کشور بنابراین مواجه یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده ناگزیر رعایت فنون . خاص رشته حقوق باشیم نمی توان مسئله چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود باید مفصل پل خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج طلاق شرائط ماهوی قائل تفکیک گردید چه هر یک دو تابع قانون خاصی باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد شرایط ماهوی تابعیت طرفین ازدواج طلاق بستگی دارد عبارت دیگر تابع قانون شخصی حال انکه شرائط صوری تابع قانون محلی . گرچه قوانین ما نص خاصی خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته « اسناد حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود باشند » بنابراین توان گفت هرگاه ازدواج طلاق خارج ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد حیث صورت ظاهر مامورین ایرانی معتبر خواهد شرط که مخالف قوانین مربوط تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مامورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که انها ارائه شود مبادرت ثبت ازدواج طلاق خارج ایران نمایند اسناد تنظیم شده خارج موقعی ایران نظر مامورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولا علتی علل قانونی اعتبار نیفتاده باشد ثانیا مفاد انها مخالف قوانین مربوط نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) توجه که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت ازدواج نماید حبس جنحه شش ماه یک سال محکوم خواهد همین مجازات مقرر عاقد سردفتر ازدواج زن جدید که عالم ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین علت عدم وجود اجازه دادگاه که قانون مزبور تصریح گردیده قبیل اسناد اعتبار قانونی افتاده حتی سردفتری که مبادرت ثبت نماید مجازات مقرر گردیده . 3ـ گرچه ثبت ازدواج طلاق دفاتر اسناد رسمی دفاتر کنسولی امار جمله شرایط صوری عدم ثبت موجب بطلان عدم شناسائی اعمال حقوقی نخواهد گردید همین جهت مامورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولا داده شده ، شرایط تنظیم سند ایران ضروری نمی دانیم لیکن حق محدود گردیده مشروط که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه دادگاه بدون تردید مسائل نظم عمومی چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 گوید « هر گاه مرد بخواهد داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید دادگاه تحصیل اجازه کند » . دستور مقررات امره همین جهت دنباله ماده مزبور امده « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت ازدواج نماید مجازات مقرر ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد » بنابراین تحصیل اجازه دادگاه مسائل مربوط نظم عمومی شناخته شده تجاوز جرم مستوجب کیفر . 5ـ بدون تردید تعارض بین قوانین مربوط احوال شخصیه قوانین مربوط نظم عمومی قوانین مربوط نظم عمومی حاکم زیرا ماده 975 قانون مدنی گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی قراردادهای خصوصی که برخلاف اخلاق حسنه بوده بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد » . قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده « نسبت احوال شخصیه حقوق ارثیه وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب انان رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد عادات مسلمه متداوله مذهب انان جز مواردی که مقررات قانون راجع انتظامات عمومی باشد طریق ذیل رعایت نمایند » . تلفیق مواد مزبور خوبی استنباط شود که قوانین مربوط احوال شخصیه بیگانگان ایرانیان تاب مقاومت قبال قوانین مربوط نظم عمومی ندارند ماده 975 قانون مدنی گویا که حتی اجراء قوانینی که اصولا مجاز تعرض نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط احوال شخصیه بیگانگان فقط حدود مقررات نظم عمومی شناسیم موضوع ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه حدود قوانین مربوط نظم عمومی رعایت نمائیم موضوع ایرانیان شیعه ناگزیریم احوال شخصیه حدود مواد قانون مدنی موضوع اجمال سکوت قانون مدنی حدود قوانین شرعی حد قوانین مربوط نظم عمومی راعایت نمائیم ولی هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد . 7ـ موید نظر نحوه اصلاح تکامل قانون حمایت خانواده چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته « هر گاه مرد بخواهد داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید دادگاه تحصیل اجازه کند » . شرحی که گذشت تحصیل اجازه دادگاه مسائل مربوط نظم عمومی شناخته شده عدم تحصیل مجازات مقرر کرده 1353 امر ماده 16 قانون حمایت خانواده شرح زیر امده « مرد نمی تواند داشتن زن همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » جمله « مرد نمی تواند داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم معنا که دیگر خواست مرد اجازه دادگاه محدود مقید نشده بلکه زن داشتن صورت یکی موانع نکاح انشاء شده . 8 ـ دنباله ماده مزبور امده « هرگاه مردی داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت ازدواج نماید حبس جنحه شش ماه یک سال محکوم خواهد همین مجازات مقرر عاقد سردفتر ازدواج زن جدید که عالم ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه شود که عدم تحصیل اجازه که قانون 1346 محکوم شده قانون 1353 محکوم گردیده تحصیل اجازه نه تنها مسائل نظم عمومی هر دو قانون شناخته شده بلکه قانون 1353 علاوه مرد عاقد زن سردفتر صورتی که عالم زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص حتی سردفتر ازدواج که ممکن عاقد نباشد صرفا نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده . 9ـ نکته جالب انت که قانونگذار هنگامی که نظر مصالح خانوادگی گذشت زن موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی گذشت مسئله نظم عمومی موثر نشناخته همین جهت وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون شریک که جمله سردفتر خور تعقیب دانسته . وجود عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اصول و


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)